باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ سعيد مرادي: موضوع انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، شعارها و وعده های نامزدها در این رویداد مهم، بروزترين و مهم ترين مبحث حال حاضر ميان اقشار مختلف مردم، همچنين كاربران شبكه هاي اجتماعي ست كه با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، شاهد گسترش میزان فعالیت آنان در فضای مجازی نيز هستیم. قطعاً تلاش همگان از جمله هيئت هاي اجرايي، نظارت، اصحاب رسانه و… بر اين خواهد بود تا انتخابات دور دوم نيز همانند حماسه هفتم اسفند پرشور و سالم برگزار شود.
امروز و در آستانه ي دور دوم انتخابات و در شهرهايي که شور و شوق انتخاباتی در آن حاکم است، هواداران نامزدهای انتخابات برای اخذ هر چه بیشتر رأی براي كانديداي مورد نظر خود در تلاش هستند كه در اين راه شبکه‌های اجتماعی مسیری مناسب برای تبلیغات کاندیداها محسوب می‌شوند چرا که علاوه بر کم هزینه بودن، تعداد مخاطب بیشتری را در یک زمان واحد جذب خود می‌کند. اگر چه فضای مجازی آسیب‌هایی را نيز به دنبال دارد که این آسیب‌ها در زمان انتخابات و در مباحث تبلیغاتی خود را بيش از گذشته نشان می‌دهد…
اما بداخلاقي انتخاباتي چيست؟ هر فعلی از جانب نامزدهای انتخاباتی و منسوبین آن ها اعمال شود به نحوی که ارزشی لطمه ببیند، یا کمرنگ شود را بد اخلاقی انتخاباتی مي گويند.
این نوع رفتارها عموماً، ناشی از عدم توسعه یافتگی است .این یکی از معضلاتی است که نه تنها در ایران بلکه در اکثر نقاط جهان به چشم می‌خورد. بیشتر بد اخلاقی های انتخاباتی در قول و قرارها و وعده های غیر مرتبط با کار و وظیفه ی نمایندگی در مجلس اتفاق مي افتد از جمله حل يك شبه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان و ….. به دست آوردن آراء مردم تحت هر شرايطي، وعده هاي غير ممكن، تقسيم و وعده مناصب و پست هاي مديريتي شهرستان و گاهاً استان براي جذب آراء طوايف مختلف كه در اين ميان گاهي بعضي پست هاي وعده داده شده به افرادي ست كه قانوناً فرد مورد نظر شرايط احراز آن را ندارد…
کاندیداهای مجلس هميشه با اين سؤال مواجه اند كه حقوق نمایندگی و مزایای آن طي چهار سال چقدر است که برخی حاضرند براي نشستن بر صندلي سبز بهارستان میلیاردها هزينه کنند…
بي شك هزینه های تبلیغاتی کلان برخی از کاندیداها از وامدار کردن خودشان به افراد مختلف تامین می شود و طبیعتاً کسی که خود را به افراد مختلف وامدار کند باید به دنبال این باشد که چگونه این وام ها را تسویه کند! نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها باید توسط یک قانون جامع و عملی صورت بگیرد. فقدان یک قانون کارآمد در راستای شفافیت منابع مالی هزینه های انتخاباتی امروز باعث شده تا درباره این مهم تنها به حرف زدن و اظهارنظر کردن بسنده شود در حالی که سخن گفتن مشکلی را حل نمی کند. از همین رو باید گفت مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی ربط باید با راه اندازی شورایی ملی و در راستای خیال آسودگی افکار عمومی اقدامی ملی را در راستای مشخص شدن منابع مالی کاندیداها و احزاب و گروه های سیاسی انجام دهند. آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است این مساله است که کاندیداهای انتخابات باید منشا و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را از اسپانسرها رسماً و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهادها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند.
عملیاتی کردن این مساله مهم در فضای انتخاباتی و سیاسی کشور نیازمند وضع قانونی شفاف و جامع است. از سوی دیگر نه تنها باید حجم کمک های دریافتی کاندیداها معین باشد که قانون باید سقفی را برای این کمک ها مشخص کند. مقدار کمک افراد حقیقی و حقوقی نباید بیش از مقدار مشخصی باشد چرا که این مساله خود نوعی فساد به بار می آورد. وقتی منابع مالی شفاف باشد و مردم مطمئن باشند که نهادهای نظارتی از وابستگی نمایندگان به افراد حقیقی و حقوقی اطلاع دارند با اطمینان بیشتری در انتخابات شرکت می کنند و مشارکت مردمی افزایش می یابد. این شفافیت وضعیت نماینده را در ترسیم فضای آینده آن ها مشخص می کند. این که پول هاي هزينه شده توسط چه افراد و با چه سابقه اي تزريق شده است و حامیان آن ها چه کسانی هستند از فواید مهم اجرای این نظارت است…
امید است در روز دهم ارديبهشت مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، شایسته ترین فرد را به خانه ملت رهسپار کنند.
یک دفعه اسمش رو هم می نوشتی دیگه
به اعتقاد من از این بد اخلاقی ها همه جا هست مهم اینه که مردم به یک بلوغ سیاسی برسند و ملاک انتخاب از طایفه ای به اصلح بودن تغییر کند. با تشکر
متن زیبا و کاربردی بود.ممنون از نویسنده محترم.با آرزوی انتخاب آگاهانه مردم
بله رای خریدن در هر جا ممکنه باشه و هرجایی هم که هست بدبخت هستند….