چشم انداز فضای کسب و کار، چالش ها و راهکارها

در تشریح وضعیت کنونی اشتغال؛ که عموم خانوارهای ایرانی رنج بیکاری سرپرست و یا فرزندان تحصیلکرده خود را به تلخی احساس می کنند و یک بحران برای خانوارهای ایرانی محسوب می گردد و در نتیجه اکنون فضای کسب و کار در کشور ما روزگار ناخوشی را تجربه می کند،

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- محمدرضا مکوندی: از مهم ترین اولویت های اساسی دولت یازدهم توجه ویژه به فضای کسب و کار در کشور است رشد اقتصادی نزدیک به صفردرصد و وجود بیش از 4 میلیون بیکار در جامعه، تعطیلی صدها واحد تولیدی و بیکاری بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل، بخشی از چالش های اساسی حوزه اشتغال کشور است که دولت یازدهم در ابتدای کار خود با آن مواجهه می باشد.

عدم تحقق وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل توسط رییس جمهور دولت دهم با توجه به رشد منفی اقتصاد کشور و حداکثر ایجاد چهارده هزار شغل توسط دولت در طول سال که مورد تأکید ریاست جمهوری منتخب نیز است در حالی است که صدها هزار نفر نیز به علت عدم اجرای سیاست های تثبیت اشتغال موجود توسط دولت دهم شغل خود را از دست داده اند و به لشگر بزرگ بیکاران اضافه شده اند. با این اوصاف بهبود فضای کسب و کار در شرایط امروز جامعه نیازمند ترسیم یک ((نقشه راه اشتغال)) از سوی دولت یازدهم است.

در تشریح وضعیت کنونی اشتغال؛ که عموم خانوارهای ایرانی رنج بیکاری سرپرست و یا فرزندان تحصیلکرده خود را به تلخی احساس می کنند و یک بحران برای خانوارهای ایرانی محسوب می گردد و در نتیجه اکنون فضای کسب و کار در کشور ما روزگار ناخوشی را تجربه می کند، بر اساس شا خص های ده گانه ارزیابی وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف جهان از قبیل نحوه و شرایط استخدام؛ میزان حمایت از سرمایه گذاری؛ مالیات ها، قوانین تجاری و…کشور ما از میان 183کشور رتبه 137را دارد. کسب این جایگاه که بیانگر شرایط نامناسب فضای کار در کشورمان است در حالی است که کشوری همچون عربستان با رتبه 13 جایگاه قابل توجهی را به خود اختصا ص داده است وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت یازدهم است. اما ابتدا باید دید چه عواملی در ایجاد این شرایط نامناسب فضای کسب و کار در کشور موثر بوده است؟

تکیه بر اقتصاد نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی آسان خام؛ بدون توجه جدی به فضای کسب و کارشناسایی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، عدم حمایت های مالی و قانونی موثر از نیروهای کارآفرین جهت اجرای طرح های اشتغالزا؛ وجود تحریم های بین المللی و عدم امکان ورود مواد اولیه و تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع؛ کمبود نقدینگی در هزاران واحد تولیدی که علیرغم سرمایه گذاری در بخش های سرمایه ای به علت عدم توانایی در تامین سرمایه درگردش غیرفعال می باشند و نمونه این کارخانجات و کارگاهها در شهرک های صنعتی بوفور به چشم می خورد و در مقابل تخصیص دهها هزارمیلیارد تومان به تسهیلات زودبازده جهت ایجاد اشتغال که به علت عدم توازن تسهیلات پرداختی با تورم و میزان سرمایه گذاری واقعی مورد نیاز جهت ایجاد یک شغل انحراف فراوانی در تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی وجود دارد؛ عدم همکاری بانک های عامل در پرداخت تسهیلات و در عوض پرداخت تسهیلات نجومی دهها میلیاردی با زد و بند و مناسبات ناسالم توسط بانک ها به افراد ذینفود و سرمایه گذاری این تسهیلات در بخش های دلالی؛ سوء تدبیر در تصمیم گیری های خلق الساعه اقتصادی مانند افزایش ناگهانی سه برابری قیمت دلار که فضای کار و اشتغال را به شدت آسیب رسانده و اعتماد سرمایه گذاران را به علت ایجاد جو روانی نامناسب و افزایش ریسک سرمایه گذازی در بخش های مولد افزایش داده است و موجب خروج نقدینگی از بخش های تولیدی به بازارهای دلالی گردید؛ کاهش فروش نفت به علت تحریم ها به عنوان مهم ترین منبع درآمد ارزی کشور و در نتیجه کاهش چشمگیر سرمایه گذاری دولتی درطرح های صنعتی و کشاورزی؛ وجود انبوه قوانین بعضا مغابر با تولید و تشریفات پر هزینه صدور مجوزها و فقدان هماهنگی های بین بخشی دستگاههای دولتی ؛ و صدور دستورالعمل های دستگاههای مسئول که عملا حامی تولید کننده و سرمایه گذار نمی باشد دلال بازی برخی از بانک ها جهت کسب سود بیشتر و عدم اقتدار و توانایی بانک مرکزی در برخورد با بانک های خاطی؛ وجود شیکه های مافیایی در واردات انبوه کالا و محصولات مورد حمایت صاحبان قدرت سیاسی که اشتغال موجود در بخش های مولد صنعتی و کشاورزی را همواره با مخاطرات فراوانی مواجه کرده است و باعث ورود بی رویه انواع کالاهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی به کشور گردیده و بلای صنایع مختلف اشتغال آفرین داخلی شده و واحدهای تولید کننده مشابه داخلی را به تعطیلی کشانده است؛ اجرای نامناسب طرح هدفمندی و عدم توجه به سهم بخش های صنعت و کشاورزی که آسیب های فراوانی به این بخش ها وارد نموده و فرصت های شغلی فراوانی را حذف و دهها هزار شاغل بیکار گردیده اند.

توزیع نامناسب اعتبارات دولتی در احداث صنایع و… و شروع هم زمان طرح های مشابه بدون برآورد توان مالی و در نهایت به سرانجام نرسیدن این طرح ها به علت مشکلات مالی مانند احداث همزمان فازهای مختلف پارس جنوب که به علت کمبود نقدینگی توسط وزرات نفت به نتیجه نهایی نرسیده است. در نهایت نه تنها شغلی ایجاد نشده است بنگاههای تولیدی فراوانی به دلایل پیش گفته تعطیل و دهها هزار نفر شغل خود را از دست داده اند. نمونه هایی از عوامل موثر و تاثیر گذار منفی بر محیط کسب و کار در کشورمان است.

اولین چالش پیش روی دولت منتخب در حوزه اشتغال عدم اعتماد به سرمایه گذاری در بخش تولید به علت جوروانی منفی و بدبینانه به سرمایه گذاری به علت بحران ها و تصمیمات خلق الساعه همچون افزایش ناگهانی سه برابری نرخ ارز است که باعث شده سرمایه های فراوانی از بخش تولید به بخش های غیر مولد همچون دلالی مسکن ؛ سکه و ارز سوق داده شود. دراین میان اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک ها درقالب مشاغلی زود بازده خانگی و… و انحراف قابل توجه در تسهبلات پرداختی در زمینه ایجاد شغل توسط وام گیرندگان و تبدیل لشکر بیکاران به بیکاران بدهکار موجب شده تا بانک ها هم که خود بدهکارانی با بیش از 50 هزار میلیارد تومان مطالبات بلاوصول هستند تمایلی به پرداخت تسهیلات مذکور نداشته باشند چرا که در شرایط امروز که ایجاد یک شغل ساده حداقل سی میلیون تومان سرمایه نیاز دارد پرداخت تسهیلات پنج و ده میلیونی در کنار واقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ارزش سابق و ثبت اسامی وام گیرندگان اشتغال نیافته بدهکار فاقد پوشش بیمه شغلی در سامانه ملی رصد عملا اشتغالی به دنبال ندارد. اما دولت یازدهم برای سامان بخشیدن به حوزه اشتغال کشور به عنوان اساسی ترین نیاز حیاتی هر خانوار ایرانی راه پر چالشی را پیش روی خود دارد و (نفشه راه اشتغال)چگونه باید عملیاتی گردد.

اول: تشکیل شورای عالی اشتغال: متشکل از رییس جمهور؛ وزرای مرتبط نمایندگان تشکل های کارگری؛ بانک مرکزی؛ و….و تشکیل کمیته های زیر مجموعه تخصصی همچون کمیته بررسی قوانین و دستورالعمل های حوزه کار؛ کمیته صنعت و معدن؛ کمیته تعاون؛ کمیته کشاورزی و… جهت بررسی مشکلات فضای کار کشور و اتخاذ مصوبات مقرون به صرفه جهت ایجاد اشتغال و حمایت ازفرصت های شغلی به دور از استبداد رای مرسوم در دولت دهم

دوم: انتخاب وزیر کار: می بایست بر اساس تجارب و توانمندی ها وزیر پیشنهادی در حوزه کار و مورد وثوق تشکل های کارگری و دارای اشراف بر فضای کسب و کار کشور و برخورد ار از روحیه مسئولیت پذیر صورت گیرد.

سوم اعتمادسازی: دولت در پاسداشت اعتماد عموم مردم واقعیات حوزه اشتغال را صادقانه تشریح و نقشه راه اشتغال خود را برای عموم مردم بیان تا با عدم شکل گیری توقعات خارج از توانش در حوزه اشتغال فعالیت واقع گرایانه مستمر نماید. فضای روانی جامعه در حال حاضر بی اعتماد به علت تنش های اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه دولت دهم در حوزه های اقتصادی و….جوروانی منفی فراوانی نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های تولید موجود و سرمایه های فراوانی را به بخش های دلالی با توان سودآوری بالا سوق داده است دولت منتخب در گامهای نخست خود می بایست اعتماد سازی کند و اعتماد از دست رفته را در حوزه کسب و کار با مردم و به خصوص سرمایه گذاران و صاحبان صنایع با ترسیم خط و مشی کاملا اقتصادی مبتنی بر واقعیات فضای کسب و کار توسط کارشناسان مجرب با تاکید بر نفی هر گونه نگاه پوپولیستی و سیاست زدگی بازگرداند.

چهارم: اعمال سیاست های تثبیت: دولت موظف به دخالت آگاهانه در حوزه اشتغال و از بین بردن هر گونه تنش روانی و رانت های ناشی از فرصت های ناسالم در حوزه اقتصادی و نیز عدم ادامه اجرای طرح های غیر ضروری و اجرای برنامه های مقرون به صرفه اقتصادی با توجه به محدودیت های مالی بر اساس جداول داده و ستاده است تعیین تکلیف نرخ ارز از جمله عوامل مهم بوده که جوروانی شدیدی را درجامعه ایجادکرده است و مهمترین اولویت دولت در حوزه اقتصادی به طور کلی اعمال سیاست تثبیت تعیین نرخ واقعی ارز است.

پنجم: تسهیل در قوانین حامی کسب و کار: حذف قوانین و دستورالعمل های متناقض و مغایر با سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینان در ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل در صدور مجوزها با هماهنگی بین بخشی دستگاههای دولتی تجدید نظر در قوانین بیمه ای و تقبل بخشی از سهم بیمه شده ها در کارگاهها توسط دولت در قالب یارانه های هدفمندی مشوق و حامی خوبی برای سرمایه گذاراست.

ششم: ساماندهی تسهیلات بانکی حوزه اشتغال: ساماندهی تسهیلات خود اشتغالی و محدود سازی تسهیلات پرداختی در قالب مشاغل خانگی و کارگاههای زود بازده فاقد توجیه اقتصادی با ارقام نازل به افراد حقیقی که از مصادیق بارز اشتغال کاغذی و غیر واقع و اتلاف هزران میلیاردی منابع مالی است. بررسی فرجام گیرندگان وام های خود اشتغالی بیانگر عدم توفیق بسیاری از این افراد در دست و پا کردن شغل بر اساس وام های دریافتی است.

هفتم: اجرای نامناسب قانون هدفمندی، بدون توجه جدی به حمایت از فضای کسب و کار موجب تعطیلی واحدهای تولیدی بی شماری شده است لازم است ضمن بازنگری در نحوه اجرای قانون هدفمندی نسبت به اعمال سیاست های حمایتی به بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی و …. توجه جدی گردد و تا اصلاح معایب آشکار شده در فاز اول هدفمندی از اجرای فضای دوم خودداری گردد.

هشتم : فساد زدایی از نظام بانکی کشور، سیستم بانکی کشور متاسفانه به شدت درگیر مناسبات فاسد و پرداخت تسهیلات کلان به افراد ذینفوذ و زد و بند ناشی از سیاست زدگی و اعمال نفوذهای خارج از قوانین بانکی است و همچنین سوق دادن منابع بانکی ناشی از سپرده گداری عموم مردم در نزد بانک ها در شبکه های سرمایه گذاری غیر مولد دلالی مسکن و ارز و طلا و…..است. بنابراین اصلاح نظام بانکی و اعمال نظارت مقتدارانه بانک مرکزی بر موسسات مالی و نظام مند نمودن تسهیلات پرداختی از اهمیت فراوانی برخورداراست.

نهم: احیای مجددسازمان مدیریت و برنامه ریزی، احیای مجدد این سازمان یک نیاز حیاتی در حوزه اقتصادی کشور است در احیای مجدد این سازمان با شناسایی نقاط ضعف سازمان سابق با به کارگیری کارشناسان مجرب و مستقل فاقد گرایشات منطقه ای و دستگاهی غیر شغلی جهت برنامه ریزی و فعالیت سازمانی وفق سند چشم انداز از اهمیت فراوانی برخورداراست.

دهم: همکاری نهادهای ثروتمند با دولت منتخب: مراکزی همچون بنیاد جانبازان و کمیته امداد؛ بانک های خصوصی که دارای منابع مالی قابل توجهی هستند در مسیر ایجاد اشتغال می بایست با عضویت در شورای عالی اشتغال با دولت همکاری نمایند.

– یازدهم: تلاش دولت منتخب برای کاهش تحریم های بین المللی برگ برنده رییس جمهوری است و تبعات مثبت فراوانی به دنبال خواهد داشت و از جمله به بهبود فضای کسب و کار کشور ناشی از عدم مراودات اقتصادی با دیگر کشورها و جذب سرمایه گذاری خارجی؛ انتقال دانش فنی در زمینه های مختلف و رفع تدریجی مشکلات متعدد تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد ها تولیدی کمک مؤثری خواهد نمود.