جایگاه کتابدار در کتابخانه های عمومی کشور

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان/ بهروز فرهادیان: انسان ذاتاً جستجوگر و طالب دانستنی های تازه است. حقیقت جویی از خصایل سیری ناپذیر و     بی انتهاست . این مرزناشناسی ، انسان را از اعصار پیشین به تکاپو واداشته تا به هر طریق ممکن به اطلاعات تازه دست یابد و راه های حفظ و نگهداری و بازیابی و اشاعه اطلاعات را تجربه کند.

با وجود اشتراک انسان ها در اصلِ نیاز به اطلاعات تازه و نو ، همه موضوعات از یک درجه اهمیت برخوردار نبودند. شرائط سیاسی، نوع معیشت و شیوه تعلیم و تربیت از جمله عناصری است که بر شدت و ضعف گرایش به موضوع یا موضوعاتی خاص می افزاید . همین امر در حیات اجتماعی مردم یک کشور و حتی مردم یک شهر اثر می گذارد.

از قرون بسیار دور ، محل های خاصی برای نگهداری و استفاده اطلاعات وجود داشته که به هر نامی نامیده می شدند ، به اقتضای زمان و شرایط ، نقش «کتابخانه» را بر عهده داشتند.

کتابخانه ها ، مسئولیت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه را دارند . نیازهای جامعه در همه دوران و شرایط یکسان نبوده و موضوعات و مسائل گوناگون در هر حال از اهمیت واحد برخوردار نیستند . شناخت این نیازها ، از راه اندازی کتابخانه مهمتر است . تعدد گرایش ها و تمایلات و دیدگاه ها و     برداشت های افراد از وقایع و مسائل و انگیزه های گوناگون در پی جوئی اطلاعاتی و عوامل پیدا و پنهان در زایش پرسش ها و ابهامات ، بر پیچیدگی و تنوع نیازها می افزاید.

کتابخانه در برخورد با چنین وضعیتی است که ارزش و جایگاهی خاص خواهد یافت و گرنه صرف انباشتن و کنار هم چیدن تعدادی کتاب ، حلال مشکلات نیست و نشانی از گسترش دانش و بیداری جامعه را به همراه ندارد.

تشخیص نیاز مراجعه کنندگان گرچه امری است مشکل و پیچیده اما کتابدار متخصص و آگاه به زمان با تکیه بر ارتباط منطقی با مراجعه کنندگان و بهره گیری از صبر و متانت می تواند به درک مناسبی از این نیازها دست یابد.

تشخیص نیاز ، آغاز راه است . پس از این ، جستجوهای کتابشناختی برای یافتن مواد مناسب انجام می گیرد . این برنامه ریزی مطابق امکانات مادی و مالی و شناخت مراکز و محل هایی است که منابع مورد نظر را می توان از آنجا بدست آورد . سرعت عمل در تهیه مواد و آماده سازی فهرست برگه و انجام کارهای تخصصی بر روی کتب یا مواد فراهم شده و تهیه نرم افزارهای رایانه ای ، در جلب نظر جویندگان و تداوم ارتباط آنان با کتابخانه ها بسیار مؤثر می باشد.

اگر کتابداران متخصص و متعهد به ارزش ها ، اختیار عمل داشته باشند ، بخش اعظمی از نیازهای مراجعه کنندگان برطرف خواهد شد و میزان اعتماد آنان به کتابخانه افزایش خواهد یافت . در چنین شرایطی علاوه بر اینکه در شهرهای مختلف شاهد کتابخانه های مشابه در مواد نخواهیم بود ، بر غنای فرهنگی جامعه و فرهنگ عمومی افزوده خواهد شد و دانش و تحقیق ، اعتباری شایسته خواهد یافت.

اما نظام مدیریتی کتابخانه های عمومی در ایران ، نظامی متمرکز و تک محور است . تقریباً تمامی امور مربوط به تشخیص نیازهای مراجعین ، انتخاب مواد ، سفارش و خریداری و . . . در سراسر کشور به وسیله معدودی افراد و چه بسا فارغ از نیازهای واقعی مراجعین انجام می گیرد . کتب و نشریات و موادی که از سوی هیئت مرکزی سفارش و تهیه می شود ، با توجه به توانایی های مالی و بودجه تخصیصی گزینش   می شوند . طبیعی است این گزینش پس از عبور از صافی هایی است که هیئت مذکور برای انتخاب و گزینش مواد در اختیار دارند.

مواد خریداری شده بر اساس تشخیص چنین گروه هائی که در بخش های مختلف به کار گرفته  شده اند ـ اما همگی تابع خط مشی واحد هستند ـ بین کتابخانه های کشور تقسیم می شوند . این است که کتابخانه های عمومی از حیث مواد، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند . گوئی مراجعه کنندگان در هر نقطه ای از کشور و با هر میزان از تحصیلات ، نیازهای یکسان و از قبل تعیین شده دارند!

این عملکرد ، منتج از لایه های عمیق تر اندیشه ای است که افراد جامعه را از درک نیازهای واقعی خویش عاجز دانسته و آنان را نیازمند برگزیدگانی می داند تا برایشان تشخیص مصلحت کرده و خوب و بد و مفید و مضر و سودمند و ناسودمند را تعیین کنند تا در آن وادیِ نشان شده ، گام بردارند.

  ملاک گزینش مواد از مباحث مهم در امور کتابداری است. ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در این زمینه بسیار مؤثرند . گرچه معیارهای یکدست و جهان شمولی را نمی توان در عرصه کتابداری ارائه داد اما این بدان معنا نیست که در هر جامعه ای تنها معدود «برگزیدگان و مسئولین رسمی» حق انتخاب مواد را خواهند داشت.

کتابداری که می تواند واسطه ای مطمئن و آگاه به نیازهای جامعه کتابخانه باشد، کمترین نقش را در تهیه مواد دارد . بدین جهت اموری چون پرسشنامه ، تجزیه و تحلیل نیازهای جامعه کتابخانه، بهره گیری از آثار و یافته ها و تجارب دیگران که در شناخت نیازها و بهبود کیفی خدمات مؤثر خواهد بود ، از حیطه کاری حذف شده اند. این است که مجموعه ای از نیازهای متعدد وجود دارد ولی کتابدار قادر به برطرف کردن آنها نیست.

            معضل دیگر ، سلائق و برداشت های ضد و نقیض مسئولین از “مفید” ، “غیر مفید” و حتی “مضر” بودن است . مکرر اتفاق افتاده که با تغییر مدیریت ها ، کتب تازه ای به بایگانی منتقل یا کتبی از “نهانخانه” برون آورده می شوند . هیچ کس نیز پاسخگوی عواقب چنین سیاست نامیمون نیست . اگر گرایش ها و تمایلات گروهی بر ضوابط گزینشِ مواد افزوده شود ، دایره کتاب های “مفید و سودمند” بسیار بسته تر خواهد شد .

            گزینشگران ، با چنین ضوابطی علی رغم وجود تمایلات دینداری و انساندوستانه و خیرخواهانه  نمی توانند پاسخگوی نیازهای مراجعه کنندگان کتابخانه ها باشند . این شیوه تشخیص نیاز و تأمین مواد، شیوه ای است که برای کتابداران جایگاه مهمی قائل نیست . از این منظر ، کتابدار تنها واسطه ای است که   کتاب یا موادی را از محل مخصوص بیرون آورده و در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد . در “سیستم باز”   هم حکم “نگهبان مواد” را پیدا می کند!

            مراجعه کننده نیز در هر کجای ایران سکونت داشته و از هر درجه از تحصیلات علمی برخوردار باشد ، نیازی کاملاً مشخص و معلوم دارد . همچنین پرسش ها و ابهامات او از چند موضوع معین ، فراتر نخواهد رفت.

نظام مدیریتی موجود، تبعات منفی بسیاری از جمله موارد زیر دارد:

۱- نادیده انگاشتن نقش کتابداران در برطرف کردن نیازهای مراجعین

۲- بی توجهی به تخصص کتابداران و دانش کتابداری

۳- رواج روح بی اعتمادی در میان مراجعین

۴- از دست رفتن کتابخانه به عنوان مرکزی برای کارهای تحقیقاتی و علمی

۵- کم اعتبار شدن کتابخانه از نظر تأمین کتب و منابع افزایش دهنده اطلاعات

۶- به هدر رفتن منابع مالی دولت به جهت خرید نسخه های تکراری مواد کتابخانه ای و موادی که کمترین مراجعه کننده را دارند.

یکی از راه حل های قابل اجراء برای توجه جدی به نیازهای مراجعه کنندگان و ارتقاء نقش کتابدار در کتابخانه های عمومی ، این است که کتابخانه های عمومی زیر پوشش «شورای شهر» قرار گیرند . اعضاء   شورای شهر ـ با توجه به شرائط انتخاب آنان ـ می توانند با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد و با   هماهنگی با ادارات ارشاد اسلامی ، ضمن پویا کردن کتابخانه های عمومی اقدامات ارزشمندی را در جهت   ارتقاء و گسترش فرهنگ کتابخوانی بردارند.

با تصویب قوانین مورد نیاز از سوی مراجع ذیصلاح ، عملاً می توان وارد این وادی برکت خیز شد.