باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان/ محمدرضا مکوندی: بنا بر اعلام سازمان بین المللی شفافیت مالی، کشور ما در زمره یکی از کشورهای دارای ضریب تاسف بار مفاسد مالی اداری می باشد. در گزارش این سازمان شاخص مفاسد مالی شهرداری ها قید شده است.
برای کاهش مفاسد مالی در شهرداری ها که غیر قابل کتمان می باشد، و دارای مصادیق مختلفی است که در نهایت به حیف و میل اموال عمومی و اعتبارات منجر می شود چه راهکاری شوراهای تازه نفس در نظر دارند؟
یکی از این راهکارها داشتن برنامه توسعه چهار ساله هر شهر با اعمال نظر نخبگان و متخصصان می باشد و شهردار منتخب شورا صرفاً حول برنامه چهار ساله فعالیت و از اعمال سلیقه شخصی و یا فعالیت های مختلف مستلزم صرف بودجه های قابل توجه خودداری نماید.
پس در قدم اول وزارت کشور و استانداری ها باید شوراهای شهر را ملزم به تدوین برنامه چهار ساله نمایند و نیز رعایت دقیق این برنامه توسط شورا و شهرداری ها.
نگاهی به عملکرد شهرداری ها در سراسر کشور و اجرای پروژه های غیر ضروری و پر هزینه و یا دوباره کاری ها نشان دهنده این مهم است که بسیاری از شهرداری ها به علت نداشتن برنامه توسعه چهار ساله و عدم بهره گیری از نظر نخبگان و کارشناسان نتوانستند آن طور که شایسته شهروندان است خدمت ارائه کنند و در واقع عوارض دریافتی از مردم و اعتبارات مختلف عمرانی را هرز داده اند.
دوم: علیرغم دستورالعمل های شفاف استانداری ها متاسفانه خود شوراها بعضاً مسبب خروج شهرداری ها از ریل انضباط مالی می باشند مانند: اعمال فشار به شهرداران برای استخدام های بی رویه و به کار گیری افراد دارای تخصص های غیر مرتبط که این مهم سبب تضییع حقوق شهروندان و اعمال هزینه به شهرداری ها می باشد ضمن این که به جای چابک سازی شهرداری در مسیر فربه سازی و تنبلی سیستم شهرداری حرکت می شود.
در چهار دهه عمر شوراها به این صورت (هزاران نفر) افراد فاقد تخصص و بر اساس مناسبات غیر ضابطه مند و یا هرگونه ضرورت فنی به ظرفیت استخدامی شهرداری ها خلاف قانون افزوده شده که بار مالی سنگینی را در نهایت به شهرداری ها تامین می کند. و بعد هم ناتوانی شهرداری در پرداخت حقوق و بیمه کارکنان و نیر کاهش فعالیت ها و در نهایت اسباب نارضایتی شهروندان از عملکرد شهرداران و شوراها است.
سومین مورد که شوراهای جدید باید در نظر داشته باشند انتخاب افرادی به عنوان شهردار است که ضمن برخورداری از شرایط احراز این پست مهم وفق دستورالعمل های قانونی نباید به شهرداری به عنوان یک پست برای رسیدن به مناصب سیاسی از قبیل نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری نگاهی داشته باشند.
در غیر این صورت شهرداری در طول سال های خدمت این چنین شهرداران سیاسی کار به یک ستاد نامحسوس بدل می شوند که امکانات شهرداری برای رسیدن به هدف سیاسی شهردار سیاسی کار بسیج می گردد.
به عنوان مثال دوازده سال شهردار تهران برای رسیدن به پست ریاست جمهوری تلاش بی وقفه داشت و در این مدت برخی از امکانات شهرداری و از جمله اعتبارات هنگفت اجتماعی، سیاسی و … در مسیر رسیدن جناب شهردار به پست ریاست جمهوری هزینه شد در حالی که مردم تهران عوارض می دهند تا شهرشان از نظر زیست محیطی و امکانات شهری ارتقاع یابد ولی چون نگاه شهردار و شورای شهر به پست ریاست جمهوری بوده است چه در زمان احمدی نژاد و چه در زمان قالیباف اعتبارات زیادی از شهرداری در حوزه های غیر مرتبط با شهرداری هزینه و در واقع دود شد .این ظلم بزرگی درحق شهروندان است توصیه موکد به منتخبان شوراها این است که هر گونه بستری را با اتخاذ سازه کارهای قانونی قاطع و جدی برای سیاسی کاری شهرداران مسدود نمایند و نگذارند افراد برای رسیدن به مقاصدشان و دست یافتن به پست های بالاتر امکانات شهرداری های را حیف و میل و غیر مرتبط با شهرداری هزینه کنند که متاسفانه این از مصادیق بارز و نقض حقوق شهروندی می باشد.
چهارم: چابک سازی شهرداری از طریق برون سپاری فعالیت ها مختلف، تلاش برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ایجاد تسهیلات تشویقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مانند تخصیص زمین یا امکانات زیربنایی و نیز معافیت های مالیاتی و…برای تفویض اجرای پروژه های شهری به بخش خصوصی، منع قاطع ورود شهرداری به فعالیت های غیرمرتبط، تشکیل واقعی کمیسیون های مختلف شورا با دعوت ازاهل خبره ازدیگروظایف شوراها است که امید است با تحقق این موارد مهم پیش گفته از خود نشانی گذارند به یادگاری در توسعه شهری و توجه به حقوق شهروندی.
ان شالله شورای پنجم شهرداری را انتخاب خواهند نمود که برنامه دراز مدت ایده عالی رو ارائه بده شهرداری که بتونه مشکل محلات رو حل کنه.انتظار ما شهروندان هم باید معقول باشد.