باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ بهروز فرهاديان: طرح مباحثي پيرامون قانون و قانونمندي از منظرهاي متعدد، در رسانه هاي گروهي امري است خجسته و ارجمند. جستارهايي در اين كه قانون چيست؟ راه هاي اجراي قانون كدامند؟ رهبران جامعه چه نقشي در اين موضوع دارند؟ عوامل قانون شكني چيست؟ راه نهادينه شدن مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي كدام است؟ و ديگر پرسش هاي مرتبط، در بستري عقلاني و با تضارب و تعاطي انديشه ها، بر نازك انديشي ها افزوده، پالاينده سطوح معرفت جامعه و از پرده برآمدن حقايقي خواهد شد. اين امر از لوازمات رسيدن به جامعه اي قانونمند است.
****
قوانين حاكم بر جامعه، قوانيني اعتباري اند. اگر در مملكتي از ممالك غربي بر قوانيني توافق دارند، معقول نيست در مناطق ديگر با خمير مايه و پيشينه اي متفاوت، به همان قوانين و تفاسير روي آورند. مثلاً مفهوم آزادي در قلمرو قلم و انديشه، رفتار و انتخاب تفاوت هاي عمده اي در فرهنگ غربي با فرهنگ اسلامي دارد. گاه دو فرهنگ چنان تفاوتي در تعاريف مقولاتي مانند، فرد، اجتماع، آزادي، انسان، دنيا، خانواده و قانون مشاهده مي گردد كه آشتي پذيري بعيد مي نمايد. برگرفتن مفهومي از فرهنگ غربي و اصرار بر نشاندن آن در كنار عناصر فرهنگ اسلامي ـ بي آن كه معنا سازي جديدي صورت پذيردـ حاصلي جز تشنج آفريني فرهنگي و ايجاد چند گانگي و خلاء در اذهان عمومي ندارد.
اما تفاوت در فرهنگ ها مانع روابط فرهنگي نيست. انسان ها به دليل مشتركات انساني و تربيت پذيري مي توانند از تجارب يكديگر بهره برده در برخي اعتقادات و برداشت ها، متناسب با شرايط زمان و مكان، تغييراتي به وجود آورند. نه همه باورها و اعتقادات تغييرناپذيرند ـ با حفظ نقش زمان ـ و نه فرهنگ و اخلاقيات، كالايي مادي چون كفش است كه در اروپا توليد و در ايران مصرف شود و نه يگانه راه ترقي و توسعه و رفاه مادي عبور از گردنه ها و فراز و فرودهايي است كه اروپائيان پيموده اند. براي تكامل جوامع، هيچ دوران از پيش تعيين شده اي وجود ندارد. تبعيت از فرهنگ و الگوهاي غربي به بهانه توسعه سياسي و اقتصادي، راهي كردن مردم به «ناكجا آباد» است.
****
از ميان حوادث سده اخير، انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي برجستگي خاصي دارند. اما انقلاب اسلامي از نظر شيوة رهبري ، ميزان حضور مردم و توانايي درك و تحليل وقايع، تفاوت هاي بنيادي با انقلاب مشروطيت دارد. مردم با درك مظالم حكومت هاي مستبد و لزوم دخالت در سرنوشت خويش، عقب ماندگي صنعتي كشور و نياز به توسعه، راه تكامل جامعه را نه در پيروي از معيارهاي فرهنگ غربي كه در بازگشت به خويشتن اسلامي ديدند.
حضور آگاهانه در فراز و نشيب هاي انقلاب به ويژه در انتخابات حماسي دوم خرداد 76 نشان از خواست ملتي انقلابي در قانونمند شدن امور و برقراري ضوابط در لايه هاي مختلف حيات اجتماعي و اعتلاي مملكت اسلامي است. با اين همه، كساني هنوز بر «ناآگاهي» مردم تأكيد ورزيده، گمان مي برند به سبب حاكميت خصايل و رذايل اخلاقي دوران فئودالي! شايسته قانون پذيري نيستند. البته قرني است كه پشت چشم نازك كردن و ملت را ملامت كردن، شيوة منورالفكران متكبر شده است.
****
قانون اساسي مشتمل بر بنيادي ترين مرادات ملت است. گرچه صرف وجود قانون اساسي دليل بر قانونمند شدن جامعه نيست اما بي قانون هم به جامعة قانونمند نمي توان رسيد. قانون اساسي جهت دهندة رفتارهاي اجتماعي مردم و تصميم گيري هاي مسئولين است. آگاهي بخشيدن به جامعه از سوي خردمندان و صاحبان انديشه در روندي دراز مدت و تلاش عامه در جهت پاي بندي به قانون، سياستمداران را به دقت نظر بيشتر در عمل به قانون وا مي دارد و اين امر نيز عامل مهمي در تشويق مردم به التزام به قانون خواهد بود.
صاحب منصبان در تيررس نگاه هاي مردمي انقلابي قرار داشته به دليل انتساب به حكومت اسلامي از آنان الگوبرداري مي شود. اهميت توجه به اثرات سوء قانون شكني يا بي توجهي به قانون از سوي منتسبين به دولت از اينجا آشكار مي شود. پرده برانداختن از تخلفات اداري و اصرار بر اصلاح ساختار اداري و نظارت دقيق و سنجيده، نه عوام انديشي بل تأكيد بر اثرات اجتماعي آن است. موج قانون شكني صاحب منصب يا تشكيلاتي دولتي چه بسا تا وسعتي باور نكردني امتداد يابد و اعتبار قانون را زير سوال ببرد. اگر رسانه و تشكيلاتي چون «سيما» كه ميليونها بيننده را شاهد دارد قانون شكني كند، اثرات مخرب آن كجا با قانون شكني كسي از عامه قابل قياس است؟ دريغا و درد كه وقتي «سيما» قانون شكني كند، «آئين شهر وندي»اش رنگ مي بازد. قانون شكني وزير يا وكيل يا مديري دولتي متناسب با حوزة فعاليت بر همين سياق قابل بررسي است.
****
در روند قانون پذيري ، هم غرب گرايي و هم تحجر گرايي زيانبارند . هم آنان كه ثبات حكومت در ايران را از اراده سياستمداران اروپائي منفك نمي دانند و دل در بريدن مردم از فرهنگ اسلامي دارند و هم آنان كه به هر دليل مردم را جاهل دانسته ، «جمهوريت» نظام اسلامي را نمي پذيرند و يا دركي از دين دارند كه در آن مردم بهره اي از عقل و مكنت براي دخالت در سرنوشت خويش ندارند ، هر يك به دلايلي در سلك موانع قانون پذيري قرار دارند . فزوني آگاهي مردم و حضور آنان در مسائل جاري كشور ، ضامن تداوم قانون گرايي خواهد بود.
در خاتمه كلام به جد بايد گفت قانون اساسي عصاره تفكرات سياسي حضرت امام خميني (ره) و ثمره مبارزات آزاديخواهانه ملت ايران است و همانگونه كه كوشش در جهت كم رنگ كردن يا ناديده گرفتن اصول پايه اي آن ـ مانند نقش اساسي مردم و حق انتخاب آنان در نظام جمهوري اسلامي ـ نوعي مخالفت با انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي محسوب مي گردد، اجراي اصول قانون اساسي و ديگر قوانين جاري ، به معناي حضور انديشه هاي امام خميني (ره) در متن جامعه است.
