یکی از موانع موثر در تولید، عدم ضمانت اجرایی بخشنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها است/ مشکل اصلی اقتصاد کشور این است که راه‌های کسب درامد و سود از محل دلالی و سفته بازی و زمین بازی، بسیار کم هزینه‌تر و پر سود‌تر از تولید است
رویش زاگرس/محمدرضا مکوندی: رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جاری به نام سال تولید؛ پشتیبانی و رفع موانع بر اهمیت تولید و رفع موانع تولید تاکید نمودند و به روی نقاط ضعف و موانع تحقق شعار‌های سال‌های قبل تمرکز کردند.
این نامگذاری محدود به سال ۱۴۰۰ نیست و با توجه به نقش حیاتی تولید در رشد و شکوفایی اقتصاد نیاز به بسترسازی برای ایجاد اراده جدی بین دستگاه‌ها متولی برای تحقق این امر مهم در تمام سال‌ها است.
مهمترین دستاورد عملیاتی شدن نامگذاری سال جاری برای کشور؛ رونق فضای کسب و کار؛تقویت تولید و مقاوم شدن اقتصاد در برابر هرگونه شوک است .
نامگذاری سال جاری (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها) با شعار سال ۹۸ (رونق تولید) و ۹۹ (جهش تولید) یکی است و البته تاکید مقام معظم رهبری تقویت پشتیبانی تولید و رفع نقطه ضعف سال‌های گذشته می باشد.
این نامگذاری ها از یک بستر و استراتژی منشا می‌گیرد که وجه مشترک شان شکل گیری فرهنگ حمایت از بخش تولید است که باید به تدریج بین تمام سطوح مدیریتی، دستگاه‌ها و حتی بنگاه‌های اقتصادی کشور نفوذ کند.
یکی از پرمخاطره ترین امور در کشور ما ورود به عرصه تولید است از جمله؛ گذر از موانع متعدد اداری در ایجاد کسب و کار و کارگاه‌های تولیدی و اخذ مجوز‌ها که مانع مستحکمی در توسعه و جهش تولید است.
عمده ترین مانع تولید در کشور دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد کشور و انحصار تجاری در برخی زمینه ها است که فرصت های فعالیت در حوزه اقتصادی را به بخش خصوصی نمی دهد.
اقتصاد دولتی مملو از رانت و امضاهای طلایی؛ بی نظمی و بی انضباطی مالی اداری است.
در واقع اقتصاد دولتی سمی برای تولید کشور است.
یکی دیگر از موانع موثر در تولید در زمینه عدم ضمانت اجرایی بخشنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها است.
بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض عدم ثبات سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه را بدنبال دارد.
بوروکراسی نفس بر و از بین برنده انگیزه سرمایه گذاران ضد تولید است از قبیل تعدد فراوانی استعلامات و نیاز به اخذ رضایت دستگاههای مختلف به نحوی که برای اخذ مجوز یک کارگاه تولیدی دهها موافقت و کسب رضایت صاحبان امضاهای طلایی دریک فرایند بعضا غیرشفاف لازم است.
امضاهای طلایی که پشت آن به فساد منجر می‌شود و انرژی فراوانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار از کارآفرینان می‌گیرد.
از دیگر موانع تولید می توان به فرایندهای غیرشفاف در محاسبه‌ی سود و جرایم بانکی، محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها و برخی مقررات تأمین اجتماعی در مواجه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.
سایر بخش‌های درگیر با تولید از گمرک تا مجوزهای دستگاههای دولتی و شهرداری‌ها به‌گونه‌ای است که فشار مضاعفی به فعالان حوزه اقتصاد وارد می‌آورد انگار تولید کننده چون انگیزه تولید و کارآفرینی دارد باید مکرر مجازات وتنبیه شود.!
بر اساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب‌وکار در پاییز ۹۹، به ترتیب:
۱. غیرقابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات قیمت مواد اوّلیه و محصولات
۲. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار
۳_ دشواری تأمین مالی جهت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی از بانک‌ها مهمترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است که بدون توجه به نقش ارزشمند حوزه تولید با سود های نامتعارف کمر تولید را شکسته و در صورت بروز مشکل برای واحد تولیدی اقدام به مصادره واحد تولیدی می کنند.
همچنین بر اساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱- عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده
۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات
۳.- شعار های بدون پشتوانه و عمل‌نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده ازدیگر مهمترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بوده است.
در حوزه تسهیل در رفع موانع تولید؛ نگرش شعاری و نه عملگرا مسئولین است. مسئولین بجای شعار بهتر است از اقدامات عملیاتی و کاربردی در حل مشکل تولید صحبت کنند و در کار فعالان حوزه تولید گشایش ایجاد کنند.
مشکل اصلی در اقتصاد کشور این است که راه‌های کسب درامد و سود از محل دلالی و سفته بازی و زمین بازی بسیار کم هزینه‌تر و پر سود‌تر از تولید است و در این ساختار موجود سرمایه دار انگیزه ای ندارد که دلالی پرسود را کنار بگذارد و خود را به مشقت تولید واداری باسرانجامی نامعلوم گرفتار نماید.!
ستادهای مختلفی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یاد کرد که طی سال‌های اخیر همواره در راستای رفع موانع تولید تشکیل شده‌اند و خاطرنشان کرد: آنچه که باعث شده این کارگروهها آنطور که باید در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتیجه بخش نباشد که علت آن لازم الاجرا نبودن مصوبات آنها است که بعضا دستگاه‌ها به شیوه‌های مختلف سعی در دور زدن این مصوبات دارند.
برای تحقق این نامگذاری نوعی نقشه راه باید برای دستگاه‌ها ترسیم شود. حدود شش دستگاه عمده هستند که عمده تاثیرگذاری را در بهبود فضای کسب و کار دارند و اگر در این دستگاه‌ها تسهیل گری صورت دهیم، نزدیک به ۸۰ درصد مشکلات فضای کسب و کار که بخش خصوصی از آن رنج می‌برد، مرتفع خواهد شد.
نقش مجلس در تحقق عملی نامگذاری امسال مهم است.
در حمایت از فضای کسب وکار و تولید و رفع موانع؛باید قوانینی درحوزه تسهیل گری سرمایه گذاری و تولید در مجلس به تصویب برسد .
ازجنله مهمترین اقدامات قوه مقننه تصویب قوانین و مقررات تولید، کسب‌وکار و … باید برای همه روشن، با ضمانت اجرا، با ثبات و تغییرات احتمالی آن قابل پیش‌بینی باشد.
حقوق مالکیت شفاف تعریف شود و با قاطعیت تضمین شود، به‌طوری‌که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچ‌کس صرفه‌ای نداشته باشد.
نقش هماهنگی سران سه قوه در شناسایی و رفع موانع اداری وحقوقی راهگشا است.
یکی دیگر ازمشکلات و موانع حوزه تولید ،؛نوسان روبه افزایش نرخ ارز درسالهای اخیر است.
در ایران حجم عظیمی از واردات کشور مواد و نهاده‌های اولیه تولید و یا کالا‌های واسطه ایست که برای تولید لازم است و مشابه داخلی ندارد و افزایش نرخ ارز مسلما در وهله اول به ضرر تولید خواهد بود، چرا که نه در صنایع مادر و نه در صنایع سرمایه‌ای ما خود کفا نیستیم و کشش صادرات بعلت تحریم ها و وجود محصولات مشابه تولیدی خارجی باهزینه به مراتب کمتر در بازارهای بین المللی وازجمله کشورهای همسایه کمتراست.
از دیگر موانع تولید ؛ افزایش نرخ ارز است .
افزایش نرخ ارز یعنی افزایش قمیت تمام شده تولید داخلی و کاهش تقاضای داخلی درنتیجه ورشکستگی و سایر چرخه‌های تخریب کننده تولید .
نرخ بهره هم ازدیگر موانع تولید درکشور مان است.
نرخ بهره در کشور بالای ۴ برابر میانگین جهانی است و بالا بودن این نرخ باعث شده تسهیلات از تولید دور مانده و صرفا با افزایش نقدینگی از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها تورم افزایش یابد،
ازلحاظ کیفی هم اجزای اقتصاد ما شبیه کشورهای توسعه یافته نیست.!
در کشورهای توسعه یافته بزرگترین بخش خدمات شامل خدمات مهندسی طرح ها، خدمات رایانه‌ای، خدمات پژوهشی وتولید محتوای علمی جهت نوآوری درتولید ؛ حمایت از شرکت های دانش بنیان و….تشکیل میدهد، اما در کشور ما نزدیک ۶۷ درصد از خدمات کشور در گرو بخش مستغلات و خدمات بانکی است! و اگر خدمات در کشورهای توسعه یافته بصورت مهندسی طرح و … در خدمت تولید صنعتی و در کمک به آن باشد برعکس در ایران بخش خدمات با ماهیت نامولد و دلالی کاملا در برابر تولید است.
باید همچون کشورهای صنعتی هزینه سرمایه گذاری در بخش نامولد را زیاد و هزینه فرصت سرمایه گذاری در تولید کاهش یابد تا نقدینگی میل به حرکت به سمت تولید را پیدا کند.
در آنصورت افزایش تولید و در ادامه بهره وری و اشتغال چیزی دور از دسترس نخواهد بود
ازدیگر موانع موثر درحوزه تولید؛عدم ثبات قیمت‌ها است .که سرمایه گذار جرئت سرمایه گذاری در تولید را ازدست می دهد.
بی ثباتی و افزایش قیمت ارز یا سایر قیمت‌های کلیدی مثل حامل‌های انرژی نباید ادامه دار باشد؛ کمااینکه در سالیان سال مشاهده شده که این افزایش نرخ‌ها جز شعله ور کردن تورم و بالا بردن هزینه تولید هیچ کاربردی ندارد
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در جهت بومی سازی تولید و نوآوری خلاقانه جهش تولید ازاهمیت خاصی برخورداراست
همچنین فضای کسب و کار نیازمند دیپلماسی فعال در فضای بین المللی است و برای دیپلماسی اقتصادی باید تعداد رایزن‌های بازرگانی در سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه که بهترین بازار مصرف است باید موردتوجه قرار گیرد.
